خلافات حول مناصب نواب رئيس الوزراء تتصدر اجتماع "الإطار التنسيقي".. ووساطات لتهدئة التوتر وإكمال الكابينة الوزارية

خلافات حول مناصب نواب رئيس الوزراء تتصدر اجتماع "الإطار التنسيقي".. ووساطات لتهدئة التوتر وإكمال الكابينة الوزارية

النص بالعربية:

كشفت مصادر مطلعة عن كواليس الاجتماع الدوري لـ "الإطار التنسيقي" والذي شهد مشادات ومناكفات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحركة صادقون بزعامة قيس الخزعلي، على خلفية الموقف من استحداث مناصب لنواب رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن رفض رئيس ائتلاف دولة القانون لمشروع نواب رئيس الوزراء انعكس سلباً على أجواء الحوار، مما دفع بالعملية السياسية نحو خيارات جديدة تشمل إعادة توزيع الحقائب الوزارية المتبقية وفق آلية جديدة (بدلاً من الآلية السابقة التي كانت تعتمد تخصيص المنصب مقابل 12 مقعداً نيابياً)، وذلك لاستكمال الكابينة الحكومية التي يرأسها علي الزيدي.

ورغم المشادات، ناقش الاجتماع عدة ملفات أساسية، أبرزها:

حصر السلاح: الاطلاع على نتائج عمل اللجنة المعنية بالتفاوض مع الفصائل المسلحة لترتيب إدارة السلاح، والتي حققت تقرّماً بطيئاً.

المشروعات التشريعية: بحث قوانين هيئة الحشد الشعبي، والنفط والغاز، والمحكمة الاتحادية، ومجلس الاتحاد لتشريعها.

الهيكلية الداخلية: وضع لائحة وقواعد تنظم آليات واتخاذ القرار داخل الإطار التنسيقي.

وفي سياق متصل، تحركت أطراف داخلية بارزة، من بينها قيادات في منظمة بدر وتيار الحكمة، لعقد اجتماع احترازي يهدف إلى التهدئة والتوسط بين الطرفين، لمنع تصاعد التوتر وضمان عدم المساس بالاستحقاقات الوزارية المحددة.

وعلى صعيد ملف السلاح، أفادت البيانات الميدانية بتأجيل اجتماع رباعي مرتقب بين قيادات سياسية وممثلي الفصائل المسلحة بسبب عدم حضور بعض الأطراف، مما أدى إلى ترحيل المناقشات والآليات الخاصة بحصر السلاح ودمج الفصائل إلى ما بعد نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل وانسحاب القوات الأجنبية